به نقل از «اکوفارس»

جزئیات بدهی دولت به ۱۲ بانک اعلام شد+جدول

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۹۳۲۲

به گزارش اکوفارس،‌ تسنیم نوشت: دولت سیزدهم دو سال قبل به ریاست آیت الله رییسی، با برنامه اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد و سایر بخشها کابینه خود را تشکیل داد و از همان ابتدا با تدوین سیاست‌های اقتصادی، اصلاحات ریشه ای اقتصاد کشور در بخش های مختلف را دنبال کرد.

وزارت اقتصاد در این پرونده وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور را پیش از عهده دار شدن این مسئولیت بازخوانی و میزان تحقق آنها را بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح نظام بانکی، تسویه بدهی دولت به بانک ها بر اساس زمان بندی، ایجاد شفافیت سامانه‌ای در زمینه اطلاعات اقتصادی و ... از جمله مواردی است که در سخنرانی‌های انتخاباتی آیت الله رئیسی مطرح شده بود. رئیس جمهور در 26 خرداد ماه سال 1400 وعده داده بود که زمان‌بندی تسویه بدهی‌های دولت به بانک ها اعلام خواهد شد.

این وعده از آنجا مطرح می شد که بدهی دولت به نظام بانکی که در سال 92 و در آغاز به کار دولت یازدهم 103 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1400با 535 درصد رشد به 655 هزار میلیارد تومان رسیده بود. از آنجا که بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی کشور یکی از عوامل ناترازی بانک ها است و البته هیچگاه برای تسویه آن اقدامی نشده بود حالا دولت سیزدهم بنا داشت تا تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی را به شکل واقعی آغاز کند.

در راستای تسویه بدهی دولت به بانک ها علاوه بر ارائه پیشنهاد احکام متعدد برای درج در قوانین بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای دولت سیزدهم، اکنون اقداماتی انجام شده که به نتیجه رسیده است.

بر این اساس در سال 1400 بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ 75 هزار میلیارد ریال بر اساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، که سررسید اوراق مذکورآذرماه ماه سال جاری است که در حساب های بانک اعمال  می‌شود.

همچنین، بر اساس مصوبه سوم آذر ماه سال 1401، شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) در شرکت کشت و صنعت هفت تپه پس از قیمت گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون به بانک صادرات ایران به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبه با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال گیرندگان تعلق می گیرد که مراحل انجام آن در دست پیگیری است.

همچنان که در جدول حاضر، ملاحظه می شود، مبلغ مطالبات حسابرسی شده بانک ها از دولت 161 هزار و 195 میلیارد تومان است که اطلاعات مربوط به مطالبات حسابرسی شده بانک های ملی ایران، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و ملت مربوط به سال 1399، بانک های صادرات ایران، تجارت، رفاه کارگران و سپه مربوط به سال 1398، بانک صنعت و معدن مربوط به سال 1397 و پست بانک مربوط به سال 1400 است.

*ریل گذاری قانونی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها

انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و موضوع تسویه بدهی دولت به ویژه تسویه بدهی دولت به بانکها از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت قرار دارد و درج احکام اجرایی لازم در ارتباط با فرایند و سازوکار تسویه بدهی دولت در قالب شیوه ها و روشهای مختلف، ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق شعار سال با عنوان « مهار تورم و رشد تولید »، مبین این موضوع است.

علاوه بر این به منظور تسریع در فرایند تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی نیز در هر یک از برنامه های موصوف، نهادهای اجرایی متولی این کار مکلف شده اند که در یک بازه زمانی مشخص نسبت به اجرایی کردن احکام تدوین شده اقدام کنند.

برای ریل گذاری قانونی در این مسیر در بند (ث) ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است: در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روشهایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک ها، اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت، افزایش سرمایه نقدی بانک های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه های ذی ربط، نسبت به بهبود کفیت ترازنامه بانک ها اقدام کند.

همچنین در بند (ت) همین ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت های دولتی) به بانک ها (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی های مزبور را به تصویب هیأت دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه های سنواتی پیش بینی شود.

پیش از این نیز در بند 5 مصوبه شورای اقتصاد در رابطه با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال 1402 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکتهای دولتی) به بانکها (اعم از بانک مرکزی جلا و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی های مزبور را به شورای اقتصاد ارائه کند.

بند 17 همین مصوبه مقرر داشته است که سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه برنامه زمان بندی بازپرداخت بدهی ارزی بخش دولتی به نظام بانکی کشور (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) اقدام کرده و منابع لازم را در قوانین بودجه سنوانی کل کشور پیش بینی خواهد کرد. اخذ تسهیلات جدید ارزی از بانک مرکزی منوط به ارائه برنامه و جدول زمانی باز پرداخت آن و تصویب هیات دولت است.

*ارسال سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به دولت

رئیس جمهور همچنین در جریان رقابت های انتخاباتی در خرداد ماه 1400 اعلام کرده بود که «اصلاح نظام بانکی کشور یکی از اولویت های دولت مردمی است.» در ارزیابی تحقق این وعده لازم به یادآوری است که موضوع اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی در ابتدا نیازمند اعطای اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی به عنوان بازیگر و نهاد اصلی تصمیم گیر در فرایند اصلاح ساختار شبکه بانکی است.

در این راستا دولت سیزدهم ذیل برنامه های مختلف سعی در اعطای اختیارات قانونی به این نهاد داشته و آن را مکلف به اصلاحات لازم در نظام بانکی کرده است. در این خصوص می توان به احکام تدوین شده ذیل فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان « مهار پایدار تورم » اشاره کرد که در آن تلاش شده جهت حمایت و کارایی هرچه بیشتر مجموعه اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی، اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی اعطا شود و به بانک مرکزی تکلیف شده است که در سال های اجرای برنامه نسبت به بازاصلاح ساختار و فعالیتهای شبکه بانکی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.

این موضوع همچنین در مصوبه اردیبهشت ماه شورای اقتصاد در رابطه با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال 1402 نیز مورد توجه سیاست گذاران ذیربط قرار گرفته و بانک مرکزی مکلف به انجام اقدامات لازم در راستای بهبود و ارتقای وضعیت حاکم بر نظام بانکی کشور شده است.

 علاوه بر آن، در جهت حمایت و اثربخشی بیشتر مجموعه اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه مقرر شده تا دبیرخانه شورای اقتصاد نسبت به اخذ مجوزهای قانونی و اختیارات مورد نیاز از مراجع ذیربط مساعدت های لازم را به عمل آورد.

علاوه بر این، از آنجا هم اکنون معیار عمل نظام بانکداری کشور مبتنی بر قوانین و مقررات، خصوصا قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با توجه به گذشت سال‌ها از اجرای این قانون باید اهتمام همه مسئولین حرکت و دستیابی به بانکداری اسلامی و انطباق بانکداری کشوربا موازین شرعی و قابل تعامل با بانکداری بین المللی باشد.

 یکی از عوامل موثر در پیشرفت اقتصادی کشور، سلامت و ثبات مالی نظام بانکی است. با توجه به وضع موجود باید برای تحول نظام بانکی از طریق پاسخگو ساختن موسسات اعتباری، تلاش برای گسترش بانکداری اسلامی، هدایت اعتبارات به سمت اقتصاد مولد، صیانت از حقوق سپرده گذاران، دسترسی آسان همه مردم به تسهیلات بانکی، شفاف سازی فعالیت های بانکی، توسعه نظام قرض الحسنه و نهایتا تامین سلامت و ثبات مالی بانک ها اقدامات موثری در اسرع وقت صورت گیرد، لذا اصلاح احکام برای عبور از این وضعیت و بهبود صورت های مالی موسسات اعتباری کشور ضروری است.

در این راستا وزارت اقتصاد، طی نامه‌ای در اسفند ماه سال گذشته  پیشنهاد مربوطه را با موضوع سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به معاونت اقتصادی رئیس جمهور ارسال کرده است.

احکام عمومی، شناسایی ناترازی موسسه اعتباری، تعیین تکلیف دارایی های مازاد و مطالبات غیر جاری، تسویه مطالبات موسسات اعتباری از دولت، اصلاح موسسات اعتباری، تقویت نقدینگی موسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه، مسدود سازی مسیرهای بروز ناترازی موسسات اعتباری و اوراق اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که در این سند تدوین شده است.

البته بخشی ازاحکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه درج و در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها بدهی دولت بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه برنامه هفتم توسعه تسویه بدهی دولت به بانک اصلاح نظام بانکی موسسات اعتباری دولت به بانک ها تسویه بدهی افزایش سرمایه بانک مرکزی شورای اقتصاد مربوط به سال دولت سیزدهم بانکی کشور شبکه بانکی رئیس جمهور زمان بندی ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۹۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه